قررت لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف قيد نادي الإسماعيلي لمدة ثلاث فترات متتالية، وذلك نتيجة عدم سداد مستحقات بعض اللاعبين السابقين. هذا القرار يأتي في ضوء إجراءات صارمة تتخذها اللجنة لضمان الالتزام المالي للأندية في الدوري المصري.
المستندات الرسمية التي حصلت عليها مصادرنا تؤكد أن الإسماعيلي مستمر في مواجهة العديد من التحديات المالية، إذ سجلت الحسابات تفاقم الديون المتراكمة على النادي، مما أدى إلى اتخاذ هذه الخطوة القاسية التي قد تؤثر على مسيرته في المنافسات المحلية.
تحرص اللجنة على وضع قواعد واضحة تتعلق بأحقية الأندية في إبرام التعاقدات مع لاعبين جدد، خاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الأندية. يعتبر الإسماعيلي من الأندية العريقة في مصر، وبهذا القرار يخشى محبوه من التأثير السلبي على أداء الفريق في الموسم الجديد، خاصة مع مطالبات الجماهير بتعزيز صفوف الفريق ودعمه بلاعبين مميزين.
في سياق متصل، يواصل مجلس إدارة الإسماعيلي البحث عن حلول عاجلة لرفع هذه العقوبة والعودة إلى سوق الانتقالات، حيث يسعى النادي إلى تحسين أوضاعه المالية والتنافس بشكل قوي في الموسم المقبل. وبذلك، تتجه الأنظار إلى طرق إدارة النادي لتحقيق الاستدامة المالية وإعادة بناء الفريق لتلبية طموحات جماهيره.
تعليقات