حكمت محكمة فدرالية برفض القواعد الجديدة التي وضعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، والتي كانت تهدف لتسهيل إلغاء الاشتراكات الرقمية. كانت القاعدة تتطلب من الشركات تحسين إجراءات الإلغاء، مما أثار تأييدًا واسعًا بين المستهلكين، إلا أن ثلاثة قضاة اعتبروا أن الشركات لم تتح لها الفرصة الكافية لعرض وجهات نظرها قبل تطبيق القواعد المقرر في 14 يوليو.
تنص القوانين الحالية على أن FTC يمكنها تبني قواعد جديدة دون الحاجة لمزيد من الإشراف الفيدرالي، إذا كانت التأثيرات الاقتصادية لها تقل عن 100 مليون دولار سنويًا. ومع ذلك، رفض القضاة هذا الطرح، مما يعني أن الشركات ستستمر في فرض عقبات على العملاء الراغبين في إلغاء اشتراكاتهم. الأساليب المعقدة تشمل الاضطرار إلى الاتصال بجهات دعم العملاء أو إرسال معاملة معتمدة لتأكيد الإلغاء.
رغم إمكانية تقديم FTC لنسخة معدلة من القاعدة في المستقبل، إلا أن وجود هيمنة سياسية لصالح الأعمال يعقد الأمور. ومع استمرار هذه الأوضاع، يبدو أن الأمريكيين سيظلون محصورين في إجراءات إلغاء معقدة مستقبلاً، مما يبرز تحديات الحفاظ على حقوق المستهلكين.