الموارد البشرية ودورها في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص: آليات الإبلاغ والفحوصات الاستباقية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن جهود استراتيجية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، معتبرة هذا الملف أولوية وطنية. وأكد الراجحي في تصريحاته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن المملكة تمتلك منظومة تشريعية متكاملة، مستندة إلى الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية، لتعزيز حقوق الإنسان وضمان بيئة عمل آمنة.

وأشار إلى أن جرائم الاتجار تُعتبر من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان، مما يستدعي إعداد استجابة مؤسسية شاملة تشمل الوقاية والحماية والمحاسبة. من ضمن تلك الاستجابة، تم اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري” كأول سياسة في دول الخليج تهدف إلى تعزيز ظروف العمل اللائق وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

كما أضاف أن الوزارة تعمل على تحديث آليات الإبلاغ وزيادة نطاق الفحوصات استباقياً، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية تسلط الضوء على حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل. وحسب الإحصائيات، نفذت الوزارة أكثر من 61,500 فحص ميداني واستقبلت 124 بلاغًا خلال الربع الأول من عام 2025، مما يدل على فاعلية أنظمة الرصد.

تؤكد الوزارة على أهمية الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، وتعمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتنفيذ خطة وطنية شاملة لتعزيز الحماية وبناء قدرات المؤسسات ذات العلاقة. هذه الجهود تعكس التزام المملكة الثابت بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.