أبل تصعد دفاعها القانوني في مواجهة قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، حيث قدمت استئنافًا رسميًا ضد التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمل الشركات الرقمية الكبرى داخل الاتحاد. الشركة الأمريكية استندت في استئنافها إلى مخاوف جدية تتعلق بحماية خصوصية المستخدمين، معتبرة أن بعض متطلبات القانون، خصوصًا المتعلقة بالتشغيل البيني ومشاركة البيانات، تشكل خطرًا مباشرًا على سرية المعلومات الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة وسط تهديد بفرض غرامة مالية تصل إلى 570 مليون دولار على أبل، نتيجة عدم امتثالها للمتطلبات التي يفرضها القانون. وتوضح أبل أن بعض الطلبات مثل مشاركة بيانات الإشعارات وسجلات الشبكات اللاسلكية مع جهات خارجية، بما في ذلك شركات مثل Meta، ترتّب مخاطر كبيرة على خصوصية المستخدمين وقد تؤدي إلى استغلال غير مشروع لهذه المعلومات.
كما انتقدت الشركة القوانين الأوروبية لما تراه عبئًا ماليًا هائلًا يعرقل مسيرة الابتكار والتطوير، وأكدت أن محاولاتها لإيجاد حلول وسط لم تلقَ أي تجاوب من الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي. وفي حال رفض الاستئناف، ستلتزم أبل بدفع الغرامة المفروضة، لكنها تصر على أن مبدأ حماية الخصوصية للمستخدمين هو أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة.
