أهمية العقد العرفى في إثبات الملكية: تحليل قانوني شامل في السياق المصري

يشهد العقد العرفي جدلاً كبيرًا في الأوساط القانونية بمصر، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى قدرته على إثبات الملكية في معاملات البيع والشراء العقارية. في الوقت الذي ينتشر فيه هذا النوع من العقود بشكل واسع، يبقى الغموض يحيط بموقفه القانوني في المحاكم، مما يجعل الأمر مثيرًا للاهتمام.

يستند الوضع القانوني للعقد العرفي إلى مجموعة من القوانين المصرية التي تحدد كيفية اعتباره، وتختلف الأنواع وفقًا لوضعيته في السجل العقاري. أولاً، العقد العرفي غير المسجل لا يُعتبر أمام السلطات القانونية بشكل قاطع، مما يتيح لأي طرف الطعن عليه أو المطالبة بعدم الاعتداد به، وذلك دون الحاجة لتقديم طلب رسمي. بعكس ذلك، يتطلب العقد المسجل في السجل العيني قوة قانونية، حيث يتعين على المعنيين تسجيل أي دعاوى تتعلق بالبطلان أو الفسخ بشكل رسمي في السجل، وإلا ستُرفض هذه الدعاوى.

أما بالنسبة للعقود المسجلة وفق نظام الشهر العقاري، فالوضع أكثر تيسيرًا، حيث يعد تسجيل طلبات البطلان أو الفسخ أمراً اختيارياً، ما يجعل المشرع لا يُلزم الأطراف بتسجيل تلك الطلبات.

على هذا النحو، يتضح أن العقد العرفي ليس كما يبدو، وأنه يحمل في طياته الكثير من التعقيدات القانونية التي يتوجب على المواطنين دراستها بعناية قبل الالتزام به في أي صفقة عقارية.