في تطور جديد في الأروقة القانونية، تقدمت المطلقة الشهيرة لإبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، بطلب حجز على ممتلكات زوجها السابق بعد تأخره في سداد نفقة أبنائهما. يأتي هذا الطلب كخطوة قانونية بعد الحكم القضائي الذي يُلزم اللاعب بدفع مستحقات نفقة واجبة التنفيذ، مما يتيح لها إمكانية اتخاذ إجراءات حجز على أمواله.
وفي تفاصيل القضية، قام دفاع إبراهيم سعيد، الذي يُمثله المستشار محمد رشوان، بتقديم دعوى لإبطال الحجز على ممتلكاته، مشيرًا إلى أن الوحدة السكنية الموجودة في الكمبوند يُملكها شركة وليست ملكًا للاعب. هذا أثار تساؤلات حول كيفية تنفيذ إجراءات الحجز وشرطتها القانونية.
تنص القوانين على أن الزوجة يمكنها الحجز على ممتلكات الزوج، بما في ذلك الأجور والحسابات البنكية، في حال عدم الالتزام بدفع النفقة، والتي يُمكن أن تتطور للقضية إلى حجز ممتلكات في حال استمرار التقاعس. وفي حال عدم السداد، هناك إمكانية لبيع الممتلكات المحجوزة عبر مزادات علنية بهدف تحقيق المستحقات.
كما يُفرض على الزوج الذي يمتنع عن دفع النفقة، رغم قدرته المالية، عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا. لكن هناك عدة استثناءات تتيح للزوجة البقاء بعيدًا عن المطالبات القانونية، مثل ثبوت عودتها عن طاعة الزوج أو تسديد النفقة في قسم الشرطة.
هذا الجدال القانوني يُسلط الضوء على التعقيدات التي قد تواجه الأزواج المطلقين خصوصًا في مسائل النفقة والحجز، ليتجاوز الأمر الملكية الفردية إلى متاهات قانونية قد تستغرق وقتًا طويلاً وتستدعي مراجعة المستندات.
تعليقات