تدرس إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إعادة النظر في بعض المنح المالية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن لشركات أشباه الموصلات، وفق تصريحات وزير التجارة هوارد لوتنيك خلال اجتماع مع لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ. وأوضح لوتنيك أن بعض هذه المنح تُعتبر “سخية للغاية” وأن الإدارة تعمل على إعادة التفاوض بشأنها لضمان حماية مصالح دافعي الضرائب الأميركيين وتحسين شروط جميع الصفقات القائمة.
يأتي هذا التطور في سياق خطة بايدن التي تم إطلاقها عام 2022 من خلال قانون أشباه الموصلات والعلوم، والذي خصص نحو 52.7 مليار دولار لتعزيز إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية، خصوصًا في آسيا. وتشمل هذه الحزمة الضخمة 39 مليار دولار على شكل منح مباشرة، إلى جانب 75 مليار دولار كقروض وضمانات قروض، إضافة إلى إعفاءات ضريبية تمثل حوالي 25% من التكلفة، وذلك بهدف جذب شركات كبرى مثل تايوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونغ وإنتل للاستثمار في بناء مصانع محلية.
وأكد لوتنيك أن بعض الاتفاقات التي لم تُبرم بعد قد لا تكون مناسبة أو فعالة، مما يدفع الإدارة الحالية إلى مراجعتها بدقة أكبر. في الوقت نفسه، لم تكشف إدارة بايدن تفاصيل محددة بشأن آلية صرف هذه المنح، لكنها ربطت توزيع الأموال بتقدم الشركات في توسيع قدرات التصنيع لديها.
كما أشارت المصادر إلى أن الإدارة السابقة فرضت قيودًا على بيع برمجيات التصميم المتقدمة للصين، على الرغم من استمرار تزويد الشركات الأميركية بمنتجات تتوافق مع تلك الضوابط، في إطار محاولة للسيطرة على التقنيات الحساسة وحماية الأمن القومي.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود متواصلة لتعزيز الصناعة المحلية لأشباه الموصلات، التي تعتبر حجر زاوية في الاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة، مما يجعلها هدفًا استراتيجيًا في مواجهة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
