“استثمار آمن” تعرف على نظام تملك غير السعوديين للعقار.. ضوابط جديدة وغرامات صارمة على المخالفين
شهد عام 2025 تحولًا هامًا في سياسة المملكة العربية السعودية، إذ وافقت الحكومة السعودية على قانون يسمح لغير السعوديين بامتلاك العقارات في مناطق محددة داخل المملكة، في إشارة إلى توجه أكبر لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني ضمن إطار رؤية 2030 .
نظام تملك غير السعوديين للعقار
- أقر مجلس الوزراء السعودي في 8 يوليو 2025 قانون ملكية العقارات من قبل غير السعوديين، ممهّدًا لخطوة تاريخية تبدأ في يناير 2026 .
- القانون الجديد يوفر لأول مرة حق تملك غير السعوديين للعقارات السكنية والتجارية والصناعية ضمن مناطق مختارة، مع استثناءات خاصة للمناطق الحساسة مثل مكة والمدينة .
المناطق المسموح فيها للتملك وعقباتها
- سيقتصر تملك غير السعوديين على مناطق محددة يحددها الجهاز العام للعقار (REGA)، مثل: الرياض، جدة، والمشاريع الاقتصادية الكبرى كـNEOM .
- في مكة والمدينة، يُطبق قيود مشددة، وقد يُسمح فقط للمستثمرين المسلمين عبر امتلاك أسهم في شركات مدرجة في السوق وضمن حدود لا تزيد عن 49% .
الشروط والإجراءات القانونية للتملك
- يجب أن يكون للمشتري الأجنبي إقامة قانونية (إقامة عمل أو إقامة مميزة)، وقد تكون هناك متطلبات إضافية للإقامة في بعض الحالات .
- على المستثمرين التقديم عبر الجهات المختصة مثل وزارة الاستثمار أو هيئة العقار، وتقديم الوثائق المطلوبة (جواز سفر، إقامة، عقد النية للاستثمار) .
- سيتم إصدار الأنظمة التنفيذية خلال 180 يومًا من صدور القانون، مع طرحها على منصة “استطلاع” لمشاركة الرأي العام قبل التفعيل الكامل .
الفروقات بين القانون القديم والجديد
| الحكم القديم (قانون 2000) | القانون الجديد (2026) |
| تملك محدود لغير السعوديين في السكن فقط، واستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل | يشمل التملك للسكن، التجاري، والاستثماري داخل مناطق محددة |
| منع تام للتملك في مكة والمدينة | فتح إمكانية الاستثمار من خلال أسهم شركات عقارية مدرجة مع حدود ملكية محددة |
| استصدار تراخيص طويلة الأمد وبسيط سياسات | إجراءات سريعة وواضحة بحسب الوثائق الرسمية والإقامة القانونية |
دوافع السياسة الجديدة وتأثيرها المتوقع
- يُعد القانون جزءًا من رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى نحو 12% من 5.9% في 2023 .
- تهدف السياسة أيضًا إلى استقرار سوق الإسكان وتحقيق توازن بين العرض والطلب، إلى جانب جذب رأس المال الدولي لتطوير المشاريع الكبرى مثل نيوم وذا لاين .
العلاقة مع الإقامة المميزة (“البطاقة الذهبية”)
- يتيح برنامج الإقامة المميزة للأجانب المقيمين أو المستثمرين حق التملك بدون كفيل، وهو يُكمل القانون الجديد ضمن إطار جذب المستثمرين الأثرياء والمتخصصين .
- في بعض الحالات، قد يُطلب شراء عقار بقيمة معينة (مثل 4 ملايين ريال) للحصول على الإقامة الذهبية، مما يعزز الربط بين الملكية والعوائد الاستثمارية .
يمثل قانون تملك غير السعوديين للعقار خطوة ثورية في تاريخ المملكة، حيث يفتح أبواب الاستثمار والسكن أمام الأفراد والشركات الأجنبية ضمن إطار تنظيمي واضح، يبدأ تطبيقه الفعلي في يناير 2026. هذا التغيير يعكس التزام المملكة بـ رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال العالمية، مع الحفاظ على خصوصية المواقع الدينية والأمن القومي.
تعليقات