تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع اثنين من المتهمين في قضية استغلال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، حيث أُخضعا للاستجواب إثر التحريات الأمنية التي أكدت ممارستهما لأنشطة إجرامية تتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين. واكتشفت التحقيقات أن المتهمين انتحلا صفة موظفي خدمة العملاء في مختلف المؤسسات، وتمكنا بذلك من خداع المواطنين وإيهامهم بأنهم فازوا بجوائز مالية أو منح حكومية، مما دفعهم لتقديم بياناتهم الشخصية والبنكية.
وفقاً للمصادر، اعتمد المتهمان على وسائل التواصل النصي لإرسال رسائل إلى عملاء البنوك، موهمين إياهم بأنهم يمثلون الجهات المصرفية، مما أتاح لهما الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بحساباتهم. وبعد الاستيلاء على البيانات، استخدماها في إجراء عمليات تسوق إلكتروني غير شرعية، بالإضافة إلى طلب إيداعات مالية في محافظ إلكترونية خاصة بأشخاص آخرين.
التحقيقات أظهرت أن الهواتف المحمولة التي تم ضبطها مع المتهمين تحتوي على عدد كبير من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب، وهو ما اعترفوا به عند مواجهتهم بالأدلة. بعد إلقاء القبض عليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتهما ومحاسبتهما على جرائمهما، مما يستدعي يقظة أكبر من المواطنين في التعامل مع أي تحركات مشبوهة قد تهدد أمان بياناتهم المالية.
تعليقات