أسفرت جهود وزارة الداخلية، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، عن كشف شبكة واسعة تعمل في الإتجار بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث تم ضبط ما يزيد عن 4 ملايين جنيه في غضون 24 ساعة. هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم الأموال العامة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
مصدر قانوني أوضح أن هناك تعديلات جديدة على قانون البنك المركزي وتحديدًا القانون رقم 88 لسنة 2003، تهدف إلى تشديد العقوبات على أولئك الذين يمارسون أنشطة غير قانونية في تجارة العملات. وقد تم تعديل المادة 126 لتشمل عقوبات حالات الإتجار في العملات الأجنبية، حيث يعاقب المخالف بالحبس لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن غرامات مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.
أما بالنسبة لخطة مكافحة الأنشطة غير القانونية، فقد تم إدخال مادة جديدة في القانون تنص على عقوبات أشد، حيث يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، إضافة إلى مصادرة المبالغ التي تم ضبطها.
تأتي هذه الإصلاحات في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى ضبط السوق والقضاء على كل أشكال التعاملات غير القانونية. التحركات الأخيرة تعكس التزام الدولة بفرض النظام ومنع استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تعليقات