تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحديث القوانين بشكل يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تطال البلاد، ومن أبرز تلك المساعي مشروع قانون الزواج الجديد لعام 2025، هذا القانون قيد الإعداد والمناقشة، ويهدف إلى معالجة الثغرات القانونية التي ظهرت في العقود الأخيرة وتعزيز حقوق جميع أفراد الأسرة يسعى المشروع إلى توفير توازن بين القيم الدينية والمتطلبات الاجتماعية المعاصرة، بهدف حماية الأسرة والمجتمع وضمان استقرار العلاقات الأسرية.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
من المتوقع أن يتضمن مشروع قانون الزواج الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تعكس رؤية الحكومة لتطوير نظام الأسرة، من أبرز الاقتراحات الموجودة فيه:
- تحديد العمر الأدنى للزواج بدقة أكبر مع فرض إجراءات صارمة تضمن الالتزام بهذه القوانين، بهدف الحد من ظاهرة الزواج المبكر.
- تعزيز حقوق المرأة عن طريق توفير آليات قانونية واضحة تكفل حقوقها في النفقة، والسكن، والطلاق، فضلاً عن حماية أكبر لها من أي استغلال محتمل.
- تنظيم الممارسات العرفية عبر تقنين الزواج العرفي ووضع ضوابط قانونية تحد من التجاوزات المتعلقة بهذه الممارسة.
- مكافحة زواج القاصرين بإضافة عقوبات صارمة ضد كل من يساهم في تسهيل أو إجراء زواج القصر، سواء كانوا أولياء الأمور أو وسطاء، لحماية حقوق القاصرين.
الأهداف الاجتماعية والتشريعية لمشروع قانون الزواج الجديد
يهدف مشروع قانون الزواج الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة الأسرة والمجتمع، وأبرزها:
- تعزيز الاستقرار الأسري من خلال توفير إطار قانوني متوازن ينظم العلاقات الزوجية ويقلل من النزاعات.
- حماية حقوق الأطفال من خلال توفير بيئة أسرية آمنة، وتنظيم قضايا الحضانة والنفقة بشكل أكثر وضوحًا وإنصافًا.
- مواكبة التطورات الاجتماعية الحديثة، بما في ذلك تنظيم العلاقات غير الرسمية ومحاولة الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بها.
- تقليل الضغط على المحاكم من خلال تعزيز آليات التسوية الودية والنظر في بدائل لحل النزاعات الأسرية بشكل سريع وفاعل.
توقعات بشأن موعد إصدار القانون
على الرغم من أن مشروع القانون لا يزال قيد المراجعة والنقاش بين الجهات التشريعية، هنالك دلائل على قرب اعتماده رسميًا في الفترة المقبلة، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحوّل نوعي في الإطار القانوني المنظم للحياة الأسرية بالجزائر.