الإجراءات القانونية لمواجهة اعتداء المعلمين على الطلاب في المدارس المصرية

الإجراءات القانونية لمواجهة اعتداء المعلمين على الطلاب في المدارس المصرية

قدمت النيابة العامة في الإسكندرية مرافعة قوية أمام محكمة جنايات الإسكندرية في قضية تعدي مدرس على عشر طالبات داخل مدرسة. وتمثل النيابة في هذه القضية المستشار أحمد رفعت عامر، الذي عبّر عن عمق الصدمة التي أحدثتها هذه الواقعة في المجتمع، مؤكدًا أن الاعتداء على الأطفال هو جريمة تهز ضمير البشرية وتكشف عن خسة ونذالة.

أكد المستشار عامر أن المدرسة هي معقل العلم والأخلاق، حيث تُغرس قيم النبل والانتماء الوطني. وبرزت تفاصيل مروعة خلال المرافعة، حيث أوضح أنه مع بدء العام الدراسي، بدأ المدرس في استهداف الطالبات بشكل متكرر، مستخدمًا أساليب ملتوية للتقرب إليهن تحت غطاء العطف والحنان، مما أدى إلى تعرض الطالبات لمواقف يعتبرها القانون تزويرًا للثقة وإساءة لا تغتفر.

نجحت النيابة في إثبات أن المتهم كان يتصرف كرجل أبوية، ولكن أفعاله كانت تتسم بالتحرش والتعدي، حيث استخدم أساليب مُهينة مع الفتيات، مما جعل العديد منهن يشعرن بالخوف من الإبلاغ عن تلك الاعتداءات. ورغم صغر سن الضحايا، فقد تمكّن عدد منهن من تقديم الشهادات التي كشفن بها عن معاناتهن.

بناءً على المرافعة، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد على المدرس المتهم، مما يعكس جدية القضاء في التعامل مع مثل هذه الجرائم التي تطال أطفالًا أبرياء. وقد أثارت القضية ردود فعل واسعة في المجتمع، محذرة من أهمية حماية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع الأماكن، وخاصة في مؤسسات التعليم التي ينبغي أن تكون ملاذًا آمنًا لهم.

كاتب صحفي متخصص في متابعة وتحليل الأخبار التقنية والرياضية والاقتصادية والعالمية، أكتب في موقع "موبايل برس" وأسعى لتقديم محتوى حصري ومميز يُبسط المعلومة للقارئ العربي ويواكب الأحداث المحلية والعالمية.