اختتم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية، بحضور ممثلين عن دول ومنظمات عالمية بارزة، أعماله ببيان ختامي يسلط الضوء على تجاوز الأزمات الإنسانية والسياسية الراهنة في قطاع غزة. وأكد المؤتمر ضرورة وقف الحرب فوراً، وتحرير كافة الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، كخطوات حاسمة لاستعادة الهدوء وفتح الطريق نحو عملية السلام.
كما تم التأكيد على تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ “حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”، مما يعزز وحدة القرار الفلسطيني ويهيئ للجهود الهادفة إلى إعادة الإعمار وبناء الأمن والاستقرار.
جاء في البيان دعوة لحل فوري لجميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية، مع إدانة واضحة للاحتجاز المفروض على الغذاء والدواء كأسلوب يفتقر إلى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي الإطار السياسي، أشار المشاركون إلى أهمية وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، مع التزامهم بحل الدولتين بناءً على حدود عام 1967، بما يتضمن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.
كما تمحور النقاش حول ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، معتبرين ذلك عنصراً رئيسياً لتعزيز حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وبنتيجة المؤتمر، تم اعتماد سلسلة من الإجراءات المدعومة دولياً لتفعيل خطة سلام شاملة، الأمر الذي يعكس تفاؤلاً حذراً في إمكانية تجنب التصعيد المستقبلي وإرساء دعائم السلام.
تعليقات