التحقيقات الرسمية للنيابة العامة في أحداث منصة VSA: تحليل شامل

تجري نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التابعة لمكتب النائب العام، تحقيقات موسعة في سلسلة بلاغات وردت من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تتعلق بوقائع احتيال إلكتروني تعرض لها عدد من المواطنين عبر منصة تدعى “VSA”. وتشتبه النيابة في أن المنصة كانت تسعى لجذب المستثمرين من خلال عرض فرص استثمار وهمية، تعدهم بأرباح ضخمة لقاء أداء مهام بسيطة عبر الإنترنت.

وأكدت المعلومات المتاحة أن التحقيقات أدت إلى ضبط ثلاثة وعشرين شخصًا متورطًا، كانوا يستخدمون هواتف محمولة وشرائح اتصال مرتبطة بمحافظ إلكترونية، تم عبرها استلام أموال الضحايا. كما تم الكشف عن إنشاء هؤلاء المتهمين لعدة حسابات على مواقع إلكترونية، بهدف الترويج لنشاطهم الإجرامي بطريقة احترافية وجذب مزيد من المشترين الجدد.

حتى الآن، استمعت النيابة لأقوال سبعة وخمسين مواطنًا، حيث تقدر المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا استراتيجيّة احتيالية تتضمن إغواء الضحايا بالاستثمار، ثم يقومون بإعادة جزء من الأموال تحت مسمى “أرباح” لكسب ثقتهم.

وفي ضوء هذه الأحداث، حذرت النيابة العامة من الانسياق وراء العروض الاستثماريّة المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وقائع سابقة حيث تم إحالة متهمين آخرين للمحاكمة بتهم مماثلة عبر منصة تدعى “FBC”. تصريح النيابة يعكس ضرورة وعي المواطنين بمخاطر تلك الأنشطة والتعامل بحذر وحكمة.