أعلنت المديرية العامة للجوازات تأكيدها على أن رضا المجني عليه لا يعتبر مبررًا قانونيًا في أي من الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. وأشارت الجوازات إلى أن هذه القضايا تُعد من الجرائم الكبرى التي تتطلب تفاعلًا جادًا من كافة أفراد المجتمع للإبلاغ عنها والمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة اللاإنسانية.
وفي سياق احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يقام في الثلاثين من يوليو من كل عام، أكدت الجوازات على أهمية دور كل من المواطنين والمقيمين في الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالاتجار بالبشر، سواء داخل أماكن العمل أو خارجها. ودعت الجوازات إلى اتخاذ إجراء عاجل للتبليغ عن هذه الجرائم لحماية الأفراد والمجتمع بشكل عام.
وأكدت الجوازات أنها تستقبل البلاغات بسرية تامة، وضمنت عدم تعرض المبلّغ لأي تبعات قانونية. وأشارت إلى الأرقام المخصصة للتواصل، حيث يمكن الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) لبقية المناطق.
كما أوضحت الجوازات أن جريمة الاتجار بالأشخاص يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا أو بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا. تشكل هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا من هذه الجرائم، مما يعكس التزام المملكة بالقوانين الإنسانية والقيم المجتمعية.
تعليقات