أكدت مصادر قانونية أن الزوجات الحاضنات لأطفالهن بعد الطلاق لديهن حقوق قانونية واضحة، تضمن لهن الحصول على مسكن مناسب ونفقة للمرافق المتعلقة به. وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يتعين على الزوج توفير مكان للعيش يتماشى مع احتياجات الأسرة، وتستطيع الزوجة في حالة الطلاق المطالبة بدخول مسكن الزوجية أو استرداده إذا تم منعها من ذلك.
في حال عدم الالتزام بهذه الحقوق، يمكن للزوجة تقديم دعوى في محكمة الأسرة، حيث يجدد القانون حقها في التمكين من مسكن الزوجية، خاصة إذا كانت حاضنة لأطفالها. يشار إلى أن الزوجة لها الحق في المطالبة بتكاليف المرافق، والتي تشمل فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وكافة احتياجات الأسرة اليومية.
عند تقديم الزوجة للطلب، يجب عليها إرفاق وثائق مهمة مثل شهادة ميلاد الأطفال، وقسيمة الزواج أو الطلاق، وأي مستندات تتعلق بعقد الإيجار أو ملكية الشقة. تقوم المحكمة بدورها بإجراء التحريات اللازمة حول وضع الأسرة لضمان حقوقها.
وفي حالة عدم امتثال الزوج لسداد نفقة المرافق، يتاح للزوجة رفع دعوى قضائية تسعى من خلالها لتحصيل النفقة، وفي بعض الحالات قد تطلب المحكمة حبس الزوج إذا استمر في عدم الامتثال. بالتالي، يشدد القانون على أهمية معرفة الزوجات لحقوقهن وكيفية المطالبة بها لضمان حياة كريمة لأطفالهن.
تعليقات