أفادت مصادر خاصة أن زوجًا قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته بعد أن غادرت مسكن الزوجية، مطالبةً بنفقة شهرية ضخمة تبلغ 60 ألف جنيه. الزوج، الذي تحدث عن التجارب الصعبة التي واجهها خلال عامين من الزواج، وصف حياته معها بأنها مملوءة بالعنف والابتزاز، حيث تقدم بالعديد من الدعاوى ضدها في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وأبرز الزوج في دعواه أن زوجته استخدمت أساليب التحايل لإلحاق الأذى به، محملةً إياه اتهامات قاسية، وأشارت إلى أن تركها للمنزل جاء بعد تصاعد الخلافات، ورفضها للعودة. كما ذكر أنه حُرم من رؤية طفله وأن زوجته استخدمت تلك الظروف للضغط عليه ماليًا، مطالبة بمبالغ كبيرة تعويضًا عن الطلاق.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مطالباتها بنفقة لاتستند إلى أسس موضوعية، حيث شدد على ضرورة تخفيض المبلغ المبالغ فيه. وفقًا للقوانين المعمول بها، فإن حكم نفقة الأطفال واجب التنفيذ، وفي حال تأخر المنفذ عليه يستوجب عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات مالية.
المراقبون يعتبرون هذه القضية مثالًا على صراعات ما بعد الطلاق التي تظهر في المجتمع، والتي تتطلب تدخلًا قانونيًا عاجلًا لحماية حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال الذين يتأثرون بقرارات الكبار.
تعليقات