قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بتعليق قاعدة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التي كانت تهدف إلى تسهيل إلغاء اشتراكات الخدمات المختلفة، مما يترك المستهلكين في مأزق معقد. في 14 يوليو، صوتت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع ضد هذه القاعدة، التي قوبلت بترحيب كبير في ظل رئاسة لينا خان للوكالة.
واعتبر القضاة أن العملية التي أُصدرت بها القاعدة كانت معيبة، حيث لم يتم إجراء تحليل تنظيمي مناسب لآثار الاقتراح، على الرغم من أن FTC كانت قد قدرت سابقًا أن القاعدة لن تتجاوز التأثير الاقتصادي المقدّر بـ100 مليون دولار.
المؤسسات التي تمثل مزودي خدمات الكابل والإنترنت غالباً ما اعترضت على هذه القاعدة، محذرة من “الإلغاء العرضي”، بينما تظل شركات أخرى تستفيد من صعوبة إلغاء الخدمات. وعلى الرغم من إدراك المحكمة لأهمية القاعدة، يبدو أن فرص إحيائها ضعيفة في ظل إدارة ترامب الحالية، حيث لا يوجد أي مفوض ديمقراطي في اللجنة منذ التغييرات الأخيرة.
في الأثناء، يواصل المستهلكون مواجهة تحديات معقدة عند محاولة إلغاء اشتراكاتهم، بما يشمل متطلبات غير مريحة، مثل إلغاء الخدمة عبر ارسال خطاب مادي.