قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، بإصدار حكمها في قضية “سفاح المعمورة”، بعد أن استوفت رأي فضيلة مفتي الجمهورية بشأن عقوبة الإعدام. هذه القضية الشائكة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية.
تعود وقائع القضيّة إلى عام 2025، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد بوقوع جرائم قتل غامضة. المتهم، وهو محامٍ يدعى “ن.ا ال”، وجهت له تهم قتل ثلاثة أشخاص: مهندس وزوجته وربة منزل، حيث قام بإخفاء جثثهم في شقتين، مدعياً في البداية أن للمغدورين ظروفاً خاصة تستدعي اختفائهم.
تحقيقات النيابة أظهرت أن المتهم كان يعاني من ضغوط مالية، وقام بخداع المجني عليه الأول لإجباره على التنازل عن عقار وسيارة تحت تهديد السلاح. عقب ذلك، تطور الأمر إلى تسديد طعنات بالسكين أدت إلى وفاة الضحية، ولم يقف عند هذا الحد بل قام بسرقة متعلقاتهم.
فيما يتعلق بالضحايا الأخريين، أدت الخلافات الشخصية مع زوجته وربة المنزل إلى مآمرات دمويّة، حيث قام بقتلهما بطريقة مأساوية، مستخدماً أدوات قتل تقشعر لها الأبدان. كل هذا تحت ستار الاحتيال وكتمان الحقائق عن أهل الضحايا.
تم توجيه جميع الأدلة إلى المتهم، ما دعا النيابة إلى استصدار قرار بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته. القضية سلطت الضوء على خطورة الجرائم العائلية وأبعادها النفسية والمجتمعية، بالإضافة إلى أهمية تطبيق العدالة الجنائية في حق مرتكبي هذه الجرائم.
تعليقات