انتهى زمن الـ250 جنيهًا :: تعـرف على آخر تطورات قانون الايجار القديم 2025 بعد آخر قرارات البرلمان.. اعرف هتدفع كام!
قانون الإيجار القديم 2025، في خطوة طال انتظارها، وافق البرلمان المصري على قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، والذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود تحت مظلة تشريعات قديمة لم تعد تلائم الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025
القانون يشمل جميع الوحدات السكنية وغير السكنية التي كانت تخضع للقوانين القديمة مثل قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويقر إلغاء العمل بهما بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، ما يتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
من أهم البنود التي ينص عليها التشريع الجديد:
- إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات وفق تصنيف المنطقة.
- تعديل مدة العقود بما يضمن وضوح العلاقة بين الطرفين.
- فرض زيادات تدريجية سنوية على القيمة الإيجارية.
- تحديد حالات الإخلاء المشروع.
تفاصيل الزيادات في الإيجار
القانون يحدد مضاعفات للقيمة القانونية الحالية حسب طبيعة المنطقة:
- في المناطق المتميزة: الإيجار يعادل 20 ضعف القيمة القديمة، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: يعادل 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: أيضًا 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
ويتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لاتفاق جديد بين الطرفين.
الوحدات غير السكنية
بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب، فيتم احتساب القيمة الجديدة على أساس 5 أضعاف الإيجار الحالي، مع تطبيق نفس الزيادة السنوية التراكمية بنسبة 15%.
حالات الإخلاء الفوري المسموح بها
منح القانون الحق للمالك بطلب إخلاء الوحدة في حالتين محددتين:
- إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب مبرر.
- إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي مثل هذه الحالات، يمكن للمالك التوجه مباشرة إلى القضاء بطلب طرد المستأجر.
تعليقات