في خطوة منتظرة من آلاف الموظفين والمتقاعدين في العراق، أعلنت الحكومة رسميًا عن تعديل قانون التقاعد في العراق 2025، وهو التعديل اللي هيعيد الأمل لناس كتير بتحلم بحياة كريمة بعد الخدمة الطويلة. التعديل الجديد مش بس بيركز على رفع المعاشات، لكن كمان بيهتم بعدالة التوزيع، ورفع الظلم عن بعض الفئات اللي كانت مهمشة. المقال ده هيشرحلك كل حاجة عن التعديلات، الفئات المستفيدة، ومتى يبدأ التطبيق رسميًا في كل المحافظات.
تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون التقاعد
أجرت الحكومة العراقية مراجعة شاملة لقانون التقاعد بهدف رفع مستوى المعيشة لشريحة واسعة من المتقاعدين. التعديل الجديد شمل زيادة نسبة المعاش من آخر راتب أساسي تم تقاضيه، مع اعتماد عدد سنوات الخدمة الفعلية بدقة في الحساب. بجانب ذلك، تمت إضافة بند يربط قيمة المعاش بمؤشر التضخم السنوي، مما يعني أن الرواتب التقاعدية ستتغير تلقائيًا كل عام حسب الأوضاع الاقتصادية. وتم تخصيص دعم مالي إضافي للحالات الإنسانية مثل المرضى أو ذوي الإعاقة لضمان حماية اجتماعية عادلة.
من هم المستفيدون من تعديل قانون التقاعد 2025؟
التعديلات الجديدة لم تقتصر على شريحة واحدة، بل وسعت مظلة الاستحقاق لتشمل فئات متعددة داخل المجتمع العراقي، منها:
- جميع الموظفين المتقاعدين من الوزارات والهيئات الحكومية.
- الورثة الشرعيين للموظفين المتوفين.
- المصابون أثناء الخدمة والعاجزون كليًا أو جزئيًا.
- أصحاب الدخول المحدودة المعتمدين كليًا على المعاش.
- حالات الطوارئ أو الاستثنائية التي تحتاج دعم سريع ومخصص.
الهدف من هذه التوسعة هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين فئات المتقاعدين.
خطة تطبيق القانون في المحافظات العراقية
أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع صندوق التقاعد الوطني أن تطبيق تعديل قانون التقاعد في العراق سيبدأ من 1 يوليو 2025، وتشمل الخطة عدة مراحل منظمة لضمان الشفافية:
- تحديث بيانات المتقاعدين على النظام الإلكتروني.
- إصدار مرسوم تنفيذي يوضح ضوابط التطبيق لكل محافظة.
- فتح باب التظلمات أو الاعتراضات على القيم الجديدة.
- تشكيل لجان رقابية محلية لمتابعة التنفيذ ومراقبة الحالات الفردية.
كل الخطوات دي بتضمن إن مفيش حد هيتظلم، وإن كل مستحق هيأخد حقوقه كاملة.
أهمية التعديل في تحسين الوضع المعيشي
التعديل ده مش مجرد أرقام أو لوائح، هو بداية جديدة لآلاف الأسر اللي كان دخلها لا يكفي للعيش الكريم. بربط المعاش بالتضخم، وضمان عدم انخفاض القوة الشرائية، الدولة بتبعث رسالة واضحة: المتقاعد مش مهمش، بل شريك أساسي في بناء الوطن. وبزيادة الدعم للحالات الخاصة، العراق بيخطو خطوة كبيرة نحو نظام تقاعد عادل وإنساني، يدعم الفئات الضعيفة ويحمي كرامة المواطن بعد انتهاء خدمته.
تعليقات