بدأت محكمة الإرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، أولى جلسات محاكمة 62 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اللجان الإدارية”. المتهمون يواجهون تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، فيما تم توجيه تهمة إضافية للمتهم العاشر وأربعة آخرين بتمويل هذه الجماعة.
وفي تفاصيل الجلسة، استمعت المحكمة إلى تلاوة أمر الإحالة، حيث تم عرض التهم الموجهة إلى المتهمين. وقد أثارت القضية اهتماماً واسعاً، مما أدى إلى حضور محامين ومراقبين من وسائل الإعلام.
كما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة أخرى تحدد في 19 أكتوبر المقبل، وذلك لتلقي مطالب الدفاع، مما يتيح للمتهمين فرصة أكبر لتقديم دفوعهم القانونية.
تتزامن هذه المحاكمة مع سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة، حيث عُززت التأمينات حول المحكمة لضمان سير الجلسات بسلاسة وهدوء. وتعتبر هذه القضية من القضايا البارزة التي تسلط الضوء على جهود السلطات في مكافحة الإرهاب واستهداف الجماعات التي تهدد الأمن العام.
سيكون للمتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم خلال الجلسات المقبلة، مما يضيف مزيداً من التعقيد إلى هذه القضية. فيما تترقب الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات في هذه المسألة الحساسة.
تعليقات