أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا عن إحالة قضيتي جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق باتهامات موجهة ضد اثنين من الإسرائيليين. جاءت هذه الخطوة بعد تحقيق تم فتحه قبل عشرة أيام، وبدأت بإبلاغ مؤسسة غير حكومية بلجيكية متعاطفة مع القضية الفلسطينية.
التحقيق انطلق عقب رصد الجنديين الإسرائيليين، اللذين تبيّن لاحقاً أنهما دخلا بلجيكا للمشاركة في مهرجان فني إلكتروني بالقرب من مدينة أنتويرب في 18 يوليو الجاري. المؤسسة المتخصصة قدمت أدلة على قيامهما بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، مما أدى إلى توقيفهما من قبل الشرطة البلجيكية.
تم استجوابهما من قبل الجهات الأمنية، لكن سرعان ما تم الإفراج عنهما. وأكدت النيابة العامة أنه بعد مراجعة الشكوى، تقرر إحالة القضية إلى لاهاي، حيث تواصل المحكمة الجنائية الدولية بحثها في الانتهاكات المحتملة.
تتضمن التهم الموجهة للجنديين دوراً فعالاً في الحرب على غزة، والاعتقال التعسفي للمدنيين، بالإضافة إلى استخدام التعذيب و”الدروع البشرية”. هذه القضية تعكس تعقيدات النزاع الدائر وأهمية تحقيق العدالة في سياقات النزاعات المسلحة. تؤكد الخطوة البلجيكية على عزم المجتمع الدولي على محاسبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وتعكس التوترات السياسية المستمرة في المنطقة.
تعليقات