أكدت وكالة بلومبيرغ أن الولايات المتحدة قد تكون عرضة لخسائر اقتصادية جسيمة نتيجة الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي واليابان. على الرغم من الإعلانات الرسمية التي تسوّق لهذه الاتفاقيات كإنجازات، كشفت الوكالة عن أن التوقعات تشير إلى أن أمريكا ستكون “الخاسر الأكبر” جراء هذه السياسات.
ووفقًا لتحليل بلومبيرغ، فإن القيود الجمركية المفروضة على الواردات سترفع أسعار السلع، مما سيقود إلى تقليص القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية. كما ستؤدي هذه الظروف إلى تراجع مستوى معيشة المواطنين الأمريكيين، حتى في حال إنهاء النزاعات التجارية الحالية بشكل فوري.
واعتبرت بلومبيرغ أن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت كفائزة من هذه المفاوضات يعد مغالطة اقتصادية. فالارتفاع المفروض في الرسوم على السلع الأوروبية واليابانية ليس فقط سيزيد الأعباء المالية على المستهلك الأمريكي، بل سيعطي أيضًا الشركات المحلية نفوذًا أكبر لرفع أسعار منتجاتها في ظل غياب المنافسة من الخارج.
وتشير بلومبيرغ إلى خطر آخر في هذه السياسات، وهو أنها قد تعزز من قناعة الإدارة الأمريكية بقدرتها على فرض السيطرة على حلفائها بدلاً من تعزيز الشراكات المبنية على التوازن. وهذا الأمر يُمثّل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي العالمي؛ حيث يعيق التخطيط الاستراتيجي والاستثمارات ويضر بالتعاون الدولي.
كان ترامب قد أعلن عن فرض رسوم بنسبة 15% على السلع القادمة من أوروبا واليابان، معتبرًا أن هذه الاتفاقية هي “الأعظم في التاريخ”. لكن بلومبيرغ ترى أن هذه الصفقات قد تكون ضارة بكل الأطراف المعنية، مما يشير إلى تراجع في التوقعات الإيجابية حول النتائج الاقتصادية لهذه السياسات.
تعليقات