أثارت قضية جديدة داخل محكمة الأسرة بأكتوبر جدلًا واسعًا بعد أن تقدم زوج بدعوى نشوز ضد زوجته، متهمًا إياها بالتقصير في الالتزامات المالية رغم الاتفاق المسبق بينهما قبل الزواج. وقد عانى الزوج، الذي فضل عدم ذكر اسمه، من العنف النفسي والجسدي من قبل زوجته، حيث ذكر أنها بددت أمواله ودفعته لبيع مسكنهما وتجميع الأموال في حسابها الشخصي.
خلال الجلسة، أوضح الزوج أنه عانى لأكثر من خمس سنوات من تصرفات زوجته، التي هجرت منزله منذ 14 شهرًا. وأشار إلى أنه تلقي العديد من التهديدات والشتائم منها، مشددًا على دور والدتها في تفاقم المشاكل بينهم، حيث تعرض للضرب منها. بينما تصل نفقات طلباتها الشهرية إلى 30 ألف جنيه، رغم حصولها على راتب جيد.
في المقابل، ردت الزوجة على الاتهامات قائلة إنها تتعرض لابتزاز زوجها الذي يصر على إجبارها على المساهمة في نفقاته رغم استقرار أوضاعه المالية. وتقدمت بأدلة تؤكد على تهديدات تعرضت لها، بالإضافة إلى شكوى تتعلق ببيع مصوغاتها.
يأتي هذا النزاع في إطار قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن نفقة الصغار تقع على عاتق والدهم حتى بلوغهم السن القانونية، مما يزيد من تعقيد القضية ويجعلها محل اهتمام وقلق في المجتمع.
تعليقات