في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال” عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع البضائع الهندية اعتبارًا من الأول من أغسطس عام 2025. جاء هذا القرار بهدف إعادة ترتيب العلاقات التجارية مع الهند، التي يتهمها ترامب بفرض رسوم مرتفعة على المنتجات الأمريكية، ويستهدف أيضًا معاقبة نيودلهي على مشترياتها من النفط والأسلحة الروسية، والتي يعتبرها متعاطفة مع تصعيد النزاع في أوكرانيا.
تأتي هذه الرسوم في إطار استراتيجية ترامب لتعزيز القوة الاقتصادية للولايات المتحدة في السوق العالمية، إذ يسعى الرئيس لإعادة توجيه التجارة لصالح بلاده في مواجهة عجز تجاري يقدر بحوالي 45.8 مليار دولار مع الهند. ومع ذلك، يحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة العبء المالي على المستهلكين الأمريكيين، الأمر الذي قد يتسبب بتباطؤ النمو الاقتصادي.
السياق الجيوسياسي يحمل كذلك أهمية خاصة، حيث تظل الهند محتفظة بعلاقات قوية مع روسيا ولم تنضم إلى العقوبات المفروضة عليها، مما يعكس استراتيجيات ترامب الرامية للضغط على غريمه المحتمل لتحقيق أهداف سياسية أوسع. وفي ذات الوقت، اجتمع ترامب مؤخرًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أشار إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، إلا أن القرار الأخير بالرسوم الجمركية قد يعقد المساعي نحو تحسين العلاقات.
تضيف هذه الديناميات الجديدة تعقيدات إلى مشهد التجارة العالمية، إذ تعمل الهند كقوة رئيسية لها دور في مواجهة النفوذ الصيني، إلا أن الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الرسوم الأمريكية قد تؤثر على قراراتها السياسية واستراتيجياتها التجارية. هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية من خلال هذه الرسوم، أم أن هذا النهج سيعمق التحديات الاقتصادية على الساحة العالمية؟
تعليقات