قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، بتأييد الحكم الصادر بحبس خمسة متهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات، وذلك لمدة عشر سنوات لكل منهم. وجاء قرار المحكمة، الذي أُعلن الثلاثاء، ليشكل نهاية مثيرة لقضية استمرت 60 يوماً منذ وقوع الحادث.
الواقعة التي أسفرت عن وفاة وإصابات جسيمة، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تجاوزت حدود كونه حادثاً عارضاً، لتتحول إلى جريمة مكتملة الأركان. وذكرت الحيثيات أن الإهمال الذي يبدو ظاهراً في التعامل مع الاحتياطات الفنية، كان نتيجة لقصور مهني وليس نتيجة جهل، حيث تم تجاهل أبسط القواعد المتبعة، مما ساهم في تفاقم الوضع حتى الانفجار.
واعتبرت المحكمة أن المسؤولين عن الحادث كانوا في موضع حراس على أرواح المواطنين، وأشارت إلى أن عدم تحملهم لمسوؤلياتهم كان بمثابة تهديد حقيقي لحياة الناس. وأكدت الحيثيات على ضرورة أن يتم التعامل مع هذه القضية كدرس أو رسالة لكل من يستهن بمسؤولياته، ذلك أن الخطأ المهني قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج كارثية.
من جهتها، جاءت الاستجابة من النيابة العامة سريعة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتم إحالتهم للمحكمة، لتنقلب مجريات الأمور بشكل سريع، مما يعكس جدية النظام القضائي في التعامل مع قضايا الإهمال. يعد الحكم النهائي، بتأييد الحبس، بمثابة علامة فارقة تهدف إلى تعزيز الالتزام المهني وضمان سلامة المواطنين في جميع المجالات.
تعليقات