تواصل النيابة المختصة تحقيقاتها مع مجموعة من الأفراد المتهمين بالنشاط غير القانوني في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي. ويُعتبر هؤلاء الأفراد جزءًا من شبكة تعمل على شراء وبيع العملات الأجنبية خارج الأسواق المصرفية، والتداول بأسعار السوق السوداء.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين قد تورطوا في تقديم خدمات مالية غير مشروعة متعددة، تشمل تحويل الأموال بطرق غير قانونية بين الدول. حيث كانوا يستقبلون تحويلات نقدية بالعملات الأجنبية ثم يستبدلونها بالجنيه المصري بأسعار مغايرة لما هو متاح في السوق الرسمية، مما يشير إلى وجود استغلال واضح لفارق العملة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما ظهرت معلومات تفيد بأن المتهمين كانوا يجمعون مدخرات من العاملين في الخارج، مما زاد من تعقيد القضية وجعلها محط اهتمام الجهات الأمنية والقضائية. أثناء عملية التفتيش، تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بالعملات الأجنبية والجنيه المصري بحوزتهم. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بحيازتهم لهذه المبالغ بهدف الاتجار بها بشكل غير قانوني.
تستمر جهود السلطات لمكافحة هذه الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، فيما يُظهر هذا التحقيق جهوزية الدولة لضبط المخالفين وتحقيق العدالة.
تعليقات