في تطور مثير يشهده المشهد السياسي الأمريكي، تتجه إدارة ترامب نحو القضاء في مسعى لإزالة ثلاثة أعضاء ديمقراطيين من مجلس إدارة مؤسسة البث العام (CPB)، بعد أن اتخذ ترامب خطوات مماثلة مع جهات حكومية أخرى. في 28 أبريل، أطلق ترامب إشعارًا بإنهاء خدمات الأعضاء: لورا روس، توماس روثمان، وديان كابلان. لكن هؤلاء الأعضاء لم يغادروا، مما جرّ الإدارة إلى المعركة القانونية.
تعتقد CPB أنها مؤسسة خاصة وليس من حق الحكومة إزالتهم، حيث أضافت قواعد تمنع إخراج الأعضاء المعينين من قبل ترامب. ورغم رفض القاضي لطلب CPB بإصدار أمر قضائي لوقف العملية، إلا أنه أقر بأحقية CPB في المنازعة القانونية.
تسعى وزارة العدل الأمريكية لإثبات أن الأعضاء الثلاثة يمارسون مناصبهم بشكل غير قانوني، وتستند في حجتها إلى حكم المحكمة العليا الذي يمنح الرئيس سلطة إزالة أعضاء الوكالات دون تقديم سبب. هذه القضية قد تشكل اختبارًا حاسمًا للسلطات التنفيذية في قضايا مشابهة، فيما يبقى مصير أعضاء مجلس CPB معلقًا.
تعليقات