تعرّف على مواعيد صرف الجرايات للمتقاعدين في تونس 2025! كل التفاصيل التي تحتاجها!

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بأنها قامت بتحديد مواعيد صرف الجرايات للمتقاعدين للسنوات القادمة، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية للفئة المستهدفة وتعزيز قدرتها الشرائية. تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للمتقاعدين، حيث تركز على ضمان صرف المعاشات بانتظام مع زيادة مالية لتحسين مستوى المعيشة. لذا، سنتناول تفاصيل مواعيد صرف الجرايات وكيفية الاستعلام عنها بشكل دقيق.

موعد صرف جرايات تونس لشهر يوليو 2025

أكدت الجهات المعنية أن جرايات شهر يوليو 2025 ستصرف في موعدها المحدد دون أي تأجيل، مع إدخال زيادات جديدة كجزء من سياسة الحكومة لتحسين أوضاع المتقاعدين. تم تفعيل زيادة بنسبة 7.5% على الجرايات الشهرية بدءًا من يناير 2025، مما يعني أن نسبة الزيادة خلال الأشهر الستة الماضية تجاوزت 14%، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 7% في العام السابق.

الهدف من هذه الزيادات

تأتي هذه الزيادات ضمن خطة مدروسة تهدف إلى مواجهة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية. تسعى الحكومة إلى:
– تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين.
– تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
– توفير الاستقرار المادي لكبار السن.
– تنفيذ إصلاحات اجتماعية شاملة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.

كيفية الاستعلام عن الجرايات

لتسهيل الوصول إلى معلومات الجرايات، أتاحت الحكومة عدة وسائل للاستعلام تشمل:
– زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على التفاصيل إلكترونيًا.
– التوجه إلى مكاتب البريد للاستفسار المباشر.
– استخدام أجهزة الصراف الآلي لسحب الجراية بشكل فوري.

خطة دعم الأسر محدودة الدخل

أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للأسر محدودة الدخل، حيث تقرر زيادة حجم المنحة الشهرية بمقدار 20 دينار تونسي لكل أسرة. تهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الأسر في تغطية النفقات الأساسية مثل الغذاء والأدوية، وتأتي كجزء من جهود تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال آليات واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أهداف الإصلاحات الاجتماعية في تونس

تسعى الحكومة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية الدائمة التي تهدف إلى:
– تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر هشاشة.
– تقليص الفوارق الاجتماعية من خلال زيادات مدروسة في مستويات الدخل.
– دعم القوة الشرائية ومواجهة تصاعد الأسعار.
– حماية كبار السن والعائلات ذات الدخل المحدود من التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية.
– ترسيخ نظام حماية اجتماعية قوي يساهم في الاستقرار العام بالبلاد.