تعزيز التفاهم القانوني: بروتوكول التعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقعت المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار العربي وتطوير الآليات اللازمة لحل النزاعات التجارية. تم التوقيع على البروتوكول بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، والمهندس هشام عوض، رئيس الجهاز العربي للتسويق، في فعالية مميزة تعكس التوجه الجاد للنهوض بالاستثمار الإقليمي.
هذا البروتوكول يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون المؤسسي بينهما، حيث يتضمن مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية بالإضافة إلى تقديم استشارات فنية وقانونية تعزز من فعالية الحلول الودية والرسمية لأي نزاعات قد تنشأ. كما يهدف إلى تعزيز حقوق العملاء والشركات المشتركة، من خلال اعتماد المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة تسهم في فض المنازعات بشكل سريع وفعال، بعيداً عن التعقيدات التقليدية للإجراءات القضائية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات، مؤكداً على دوره في تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار العربي. كما رحب المهندس هشام عوض بالخطوة، موضحًا أن هذا التعاون يعد فرصة لتحسين منظومة العمل داخل الجهاز، مما يسهل التجارة ويعزز من مصالح المستثمرين العرب. هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة في السعي نحو خلق بيئة تجارية أكثر استقراراً ونمواً.
تعليقات