أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص تعد مهمة جماعية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف على الصعيدين الوطني والدولي. وفي تصريح خاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أشار إلى أهمية التعاون لمنع هذه الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وأكد الفاخري أن المملكة العربية السعودية قد قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز منظومتها القانونية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تم إنشاء إطار متكامل يتضمن تطوير السياسات الوطنية وتكثيف البرامج التدريبية وتحسين أساليب التعرف على الضحايا. وأضاف أن الحملات التوعوية والإعلامية تلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي حول هذه القضية الإنسانية.
كما أشار إلى ضرورة استمرارية تطوير تلك الجهود وتوسيع نطاقها، بما في ذلك بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لفهم أنماط الجريمة بشكل أعمق، وتدعيم القدرات الوطنية لمواجهتها. ووجه الفاخري دعوة ملحة لتعميق التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لنشر أفضل الممارسات العالمية في مكافحة هذه الظاهرة.
تأتي هذه التصريحات في سياق التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان والعمل على تعزيز الجهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
تعليقات