حكمت محكمة جنح مدينة نصر بحبس رجل الأعمال المعروف حسام السلاب لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى كفالة مالية قدرها 500 ألف جنيه. تأتي هذه العقوبة على خلفية اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد لأحد الشركات، حيث تبين أنه كان على دراية بعدم كفاية الرصيد في حسابه عند توقيع الشيك.
تظهر تفاصيل القضية أن السلاب قام بإصدار شيك لصالح الشركة المستفيدة وهو مدرك تماماً لعدم وجود أموال كافية، مما يعتبر فعلاً متعمدًا يهدف إلى إلحاق الضرر بالشركة. وأكدت المحكمة صحة الاتهام بعد مراجعة الشيك المقدم وإفادة البنك التي أثبتت عدم وجود رصيد متاح للسحب في وقت الاستحقاق، مما يتوفر معه أركان الجريمة المادية والمعنوية.
هذه القضية تثير تساؤلات حول المسؤوليات الملقاة على عاتق رجال الأعمال في تعاملاتهم المالية ومدى تأثيرها على اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويظل السؤال قائماً حول الأثر العميق لهذا الحكم على سمعة السلاب وعلاقاته التجارية المستقبلية، في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة. يعتبر هذا الحكم جزءًا من جهود الحكومة المصرية لمكافحة التلاعب المالي وضمان العدالة في المعاملات الاقتصادية.
تعليقات