تستعد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، للفصل في دعوى هامة تتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. المقرر أن يتم اتخاذ القرار يوم السبت المقبل، 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية. تتناول هذه الدعوى مواد محددة من القانون رقم 136 لسنة 1981، ولا سيما المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18، والتي تُعنى بشروط طرد المستأجرين المصريين وغير المصريين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
تتعلق المادة 17 بإنهاء عقود الإيجار لغير المصريين عند انتهاء إقامتهم وفقًا للقانون. كما تشمل الأحكام المتعلقة بإخلاء الأماكن التي يشغلها غير المصريين. بينما تحدد المادة 18 الشروط التي يمكن للمؤجر من خلالها طلب الإخلاء، مثل عدم دفع الأجرة أو استخدام العين بشكل غير قانوني.
تعتبر هذه المحاكمة مرحلة هامة في الطريق نحو إعادة صياغة قوانين الإيجار القديمة، التي تلقي بظلال ثقيلة على العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات. إذا ما أصدرت المحكمة حكمًا بعدم الدستورية، سيفتح ذلك الباب أمام مراجعة شاملة للقوانين القائمة، مما يؤثر بشكل مباشر على سوق الإيجارات في البلاد. هذا الأمر يجلب اهتمامًا واسعًا من قبل المستأجرين والملاك على حد سواء، ويُعَد نقطة تحول قد تعيد تشكيل العلاقة بين الطرفين.
تعليقات