زوجة تلاحق زوجها بتهمة التزوير في دخل الحياة الزوجية

أقدمت سيدة على اتخاذ خطوات قانونية ضد زوجها بتهمة الغش والتلاعب في حالته المالية، حيث زعم أنه يعاني من ضائقة مالية بينما هو في الواقع يملك مصادر دخل جيدة. داخل أروقة محكمة الجنح بمدينة 6 أكتوبر، سردت الزوجة تفاصيل قصة معاناتها، حيث أكدت أنها تعرضت للإساءة والتعنيف، ما أثر سلباً على حياتها وحياة أطفالها الأربعة.

الزوجة أفصحت عن محاولات زوجها الواضحة لإلحاق الأذى بها، سواء عبر تضليلها حول وضعه المالي أو من خلال الامتناع عن دفع النفقة المستحقة التي تقدر بـ 30 ألف جنيه. كذلك، ادعت أن الزوج استخدم مستندات مزورة للإدلاء بمعلومات خاطئة حول تراكم الديون والإفلاس، في سعيه لتبرير تصرفاته والسيطرة عليها.

إلى جانب ذلك، كشفت الزوجة عن نقل زوجها ملكية عقاره إلى والدته، مما يعكس نيتهم الحقيقية للتخلص من مسؤولياتهم المالية. وليس هذا فحسب، بل تعرضت لضغوط ونفحات عنيفة، وتغليظ الأمور بتهديدات مستمرة.

يأتي هذا النزاع القانوني في إطار القوانين التي تسمح للزوجة باللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقها، حيث يمكنها الطعن في أحكام الطلاق المرفوعة ضدها. في حين لا يجوز استئناف حكم الخلع، تبقى الخيارات مفتوحة أمام كل طرف للدفاع عن حقوقه في قضايا الطلاق للضرر.