سعر الدولار مقابل الدينار العراقي شهد استقرارًا مُلاحظًا في البنوك الرسمية والمصارف المعتمدة، حيث حافظ على مستوياته المعلنة من قبل البنك المركزي العراقي لكن في المقابل، أثار سعر صرف الدولار العديد من المخاوف في السوق السوداء القيم لا تزال تحوم حول مستويات عالية، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق.
رغم الثبات في السوق الرسمية، ظهرت تحركات ملحوظة في السوق السوداء، حيث تراوحت أسعار الدولار غير الرسمية بين 1,423 و1,433 دينارًا لكل دولار، يرتبط هذا الارتفاع بزيادة الطلب نتيجة التوترات الجيوسياسية، خصوصًا بين دول مثل إسرائيل وإيران.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في السوق السوداء
سجل الدولار في السوق السوداء تذبذبات ملحوظة، وتعكف التوقعات على استمرار هذه التحركات نتيجة الظروف المحيطة، تطورات السوق وتعاملات المواطنين قد تحمل تأثيرات جديدة على الأسعار في الأيام القادمة.
سعر الدولار في العراق اليوم
أما بالنسبة للأسعار الرسمية للدولار في المصارف العراقية، فهي على النحو التالي:
| البنك | سعر البيع الرسمي (دينار/دولار) | الملاحظات |
|---|---|---|
| البنك المركزي العراقي | 1,310 | السعر المعتمد لكافة التعاملات الرسمية |
| بنك الرافدين | 1,310 | ثبات الطلب والاستقرار الملحوظ |
| مصرف بغداد | 1,310 | استمرار تدفق الدولار دون تغير |
| مصرف بابل | 1,310 | السعر مطابق لتعليمات المركزي العراقي |
| مصرف الائتمان العراقي | 1,310 | ثبات في الحركة اليومية للعملات |
| البنك التجاري العراقي | 1,310 | مطابق للسعر الرسمي للبنك المركزي |
| البنك الأهلي العراقي | 1,310 | لا تغيير في السعر مقارنة بالأيام السابقة |
| بنك الاستثمار العراقي | 1,312 | زيادة طفيفة عن السعر الرسمي |
أسباب تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء
- تصاعد المخاوف الأمنية والعمليات العسكرية في المنطقة.
- ارتفاع الطلب على الدولار من التجار والمستوردين.
- استمرار عمليات تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق.
- تفاوت العرض والطلب بين المحافظات المختلفة مثل بغداد والبصرة ونينوى.
توقعات سعر الدولار في العراق خلال الأيام القادمة
تشير التقديرات إلى احتمال استمرار الاستقرار في السوق الرسمية بفضل تدخلات البنك المركزي. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الأسعار في السوق السوداء متقلبة بين 1,420 و1,435 دينارًا بسبب:
- استمرار المخاطر الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.
- احتمالات فرض عقوبات اقتصادية جديدة.
- نشاط التهريب خارج القنوات الرسمية.
- تغير حجم الطلب من القطاع الخاص والمستوردين.