تتوالى الأحداث المثيرة في محكمة الأسرة بأكتوبر، حيث تقدمت سيدة بدعوى حبس ضد زوجها بسبب عدم سداد نفقات أبنائهما التي تراكمت على مدار عامين، لتصل إلى 1.4 مليون جنيه. ويأتي هذا التحرك بعد أن قضت الزوجة 26 عامًا في زواج مليء بالصعوبات، حيث أكدت أن زوجها لم يكتف برفضه الإنفاق على عائلته بل قام أيضًا بالاعتداء عليها جسديًا، مما أحدث ضررًا نفسيًا وجسديًا لها ولأبنائهما.
وفي تفاصيل الدعوى، أوضحت الزوجة أنها واجهت صعوبات شديدة للحصول على حقوقها الشرعية، حيث رفض زوجها تطليقها ما جعلها تعيش في حالة من الضغط النفسي والخوف على مستقبلها ومستقبل أبنائها. وأكملت حديثها بأنها تعرضت للتهميش وأنه لا يراعي حالتها الصحية، خاصة بعدما احتاجت إلى علاج طويل في المستشفى دون أي دعم من زوجها.
كما أشارت إلى أن الزوج قام بتبديد قائمة منقولاتها وطردها من المنزل، وذلك رغم حالته المادية الميسورة. وفقًا للقوانين المعمول بها، فإن الزوج مُلزم بسداد نفقات الصغار، وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن أن يُعاقب بالحبس أو غرامة مالية.
هذا التطور يُظهر التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه العديد من النساء في المجتمع، مما يستدعي ضرورة وجود حماية قانونية أكثر فعالية لحقوقهن وحقوق أطفالهن.
تعليقات