عودة ممتلكات إبراهيم سعيد إلى صاحبها بعد نزاعات قانونية شائكة

في تحول مثير للأحداث، قررت محكمة القاهرة الجديدة إعادة ممتلكات لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد التي كانت قد صودرت ضمن إجراءات قضائية تتعلق بالنفقة. جرت وقائع هذه القضية في محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، حيث اعتُبرت الممتلكات، التي تشمل أموالًا ومستندات شخصية، محجوزة بعد مطالبة من طليقته بحجة عدم سداد النفقة المقررة.

تحت ضغط قانوني، كان إبراهيم سعيد يتعرض للاقتطاع من ثروته، لكن الأمور اتخذت منحى مختلفًا في الجلسة الأخيرة. قدم المحامي محمد رشوان، المدافع عن سعيد، دلائل قوية تؤكد أن الحجز لم يشمل فقط ممتلكاته، بل امتد ليشمل مقتنيات تخص الشركة المالكة للكمبوند السكني الذي يقيم فيه. وكشف أن الوحدة السكنية التي أقام فيها ليست مُسجلة باسمه، بل يتواجد فيها بنظام الإيجار المفروش.

وفي خطوة متقدمة، طلب رشوان من المحكمة الحصول على شهادة رسمية تثبت ملكية الوحدة السكنية للشركة المالكة، وهو ما استجابت له المحكمة وأصدرت قرارًا بإعادة الممتلكات المحتجزة. ومع ذلك، لم تُغلق القضية بشكل كامل، حيث تقرر تأجيل دعوى بطلان الحجز إلى جلسة 9 سبتمبر، حيث من المقرر حضور بناته من طليقته، مما قد يضيف بُعدًا آخر لهذه القضية المعقدة.

إبراهيم سعيد، الذي اعتاد النزالات القوية في مجاله الرياضي، يواجه الآن تحديًا قانونيًا يمثل اختبارًا آخر لقدراته في مواجهة الظروف الصعبة، متجاوزًا بذلك حدود الملعب إلى عوالم الحقوق والنزاعات القانونية.