كشف وزارة الداخلية عن تفاصيل قضية غسل أموال بمبلغ 75 مليون جنيه.

في خطوة أمنية مهمة، أطلق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة حملة موسعة أدت إلى الكشف عن شبكة مشبوهة متورطة في غسل أموال تبلغ قيمتها حوالي 75 مليون جنيه. وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن ثلاثة أشخاص من بينهم اثنان لديهم معلومات جنائية قاموا بتعقب الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وفقًا للمصادر، استخدم المشتبه بهم أساليب متعددة لإخفاء مصادر دخلهم غير المشروع، حيث حاولوا إضفاء طابع قانوني على الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الإجرام المنظم وتعزيز الأمان المجتمعي.

كما أكدت الوزارة أن هذه العمليات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتضييق الخناق على شبكات الجريمة وتعزيز إجراءات الرقابة على الأنشطة الاقتصادية المشبوهة. بعد الكشف عن هذه القضية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مما يعكس الالتزام القوي للجهات المختصة بمكافحة الفساد والجريمة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات المستمرة ضد غسل الأموال تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع من آثار الجريمة المنظمة، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.