حذرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز المحامين من الاعتماد غير الدقيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل “ChatGPT” في الأبحاث القانونية، مشددة على أن هذه الأدوات قد تُقدم معلومات مغلوطة تبدو في ظاهرها منطقية لكنها في الواقع غير صحيحة. وأوضحت القاضية فيكتوريا شارب أن هذا الخطر يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر مهني كبير ويهدد مصداقية العمل القانوني.
وأضافت أن على المحامين ضرورة التحقق الدقيق من المعلومات التي يحصلون عليها عبر هذه التقنيات من خلال مراجعتها عبر مصادر قانونية موثوقة، مشيرة إلى زيادة الحالات التي تم فيها استخدام معلومات غير دقيقة أو مختلقة في مستندات قضائية. واستشهدت بحالتين بارزتين حيث ورد في الأولى أن محاميًا قدم مستندًا يحتوي على 45 استشهادًا قانونيًا تبين أن 18 منها غير موجودة، وفي الثانية استشهدت محامية بخمس قضايا غير موجودة في السجلات.
ورغم أن المحكمة لم تفرض عقوبات ازدرائية في تلك القضايا، إلا أن القاضية أكدت أن عدم التزام المحامين بحذرهم المهني عبر مراقبة دقة البيانات المستقاة من الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إجراءات صارمة، تشمل التنبيهات العلنية وفرض التكاليف المالية وحتى الإحالة إلى الجهات الشرطية المختصة. كما تم إحالة المحامين المعنيين إلى الهيئات التنظيمية المختصة للتحقيق في مدى الالتزام بالمعايير المهنية.
وتؤكد المحكمة على ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني بحذر ومسؤولية، مع تأكيد أهمية دور المحامي كضمانة لسلامة الإجراءات القانونية وصحة المعلومات المستخدمة.
