مدى دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى العقارية: تحليل قانوني مستفيض

تترقب الأنظار حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، المقرر صدوره يوم السبت المقبل حول القضية التي تعقدت بشأن دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات. القضية التي تحمل الرقم 113 لسنة 32 دستورية، تتناول الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات، والتي تحدد معايير تقدير قيمة الدعاوى بناءً على قيمة العقار.

تنص الفقرة المطعون فيها على أن تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات يجب أن يكون وفقاً لمقياس يتضمن500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية إذا كان العقار مبنياً، و400 مثل إذا كان أراضٍ غير مبنية. أما بالنسبة لعقارات غير المرتبطة بضريبة، فالمحكمة هي من تقيم قيمتها. تشمل المادة توضيحات عدة حول كيفية تقدير الدعاوى المتعلقة بحقوق العقارات المختلفة، بما في ذلك دعاوى الحيازة والامتيازات.

عمق المناقشات في هذه القضية يسلط الضوء على تأثيرها المحتمل على الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقارات، حيث يعكف القضاة على دراسة مدى توافق هذه المعايير مع المبادئ الدستورية. تترقب الأوساط القانونية والشعبية هذا الحكم، الذي قد يحدث تغييرًا جذريًا في طريقة تعامل المحاكم مع دعاوى العقارات في المستقبل.