تسليط الضوء على تداعيات مشادة عائلية في محافظة البحيرة، أفادت وزارة الداخلية بوضوح حول معلومات مضللة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث أثيرت عاصفة من الجدل بعد نشر مقطع فيديو ينسب للشرطة تواطؤها مع زوجة أحد المواطنين ووالدها، زاعمة أنهم رفضوا استلام بلاغ ضدهم.
عقب التحقيقات، اتضح أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي حقائق، وأن الحادثة حدثت في الثالث عشر من الشهر الحالي. حيث انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة كوم حمادة إلى منزل أحد المواطنين، وهو صاحب معرض لبيع الأدوات المنزلية، لتنفيذ قرار قضائي من النيابة العامة يتعلق بتسليم أطفاله لوالدتهم. وفي أثناء تنفيذ هذا القرار، نشبت مشادة بين الزوج وزوجته، مما استدعى نقلهما إلى مقر المركز لمزيد من التوضيح.
إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة وتم عرض الطرفين على النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيق. وفي تطور لم يكن متوقعًا، اعترف الشخص الذي قام بنشر الفيديو بأن الادعاءات التي قدمها كانت كاذبة، نابعة من حالة انفعال وغضب. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحقه. هذا التطور يؤكد أهمية التحقق قبل التسرع في نشر المعلومات وضرورة وجود وعي كافٍ لدى المواطن في التعامل مع مثل هذه الحوادث.
تعليقات