أصدرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حكمًا مزدوجًا يؤكد على ضرورة تحمل المسؤولية المهنية في قضايا الأمن والسلامة. حيث قررت المحكمة تأييد حكم حبس خمسة متهمين لمدة عشر سنوات لكل منهم، وذلك جراء تقصيرهم الذي تسبب في انفجار خط غاز الواحات. الحكم جاء بعد استعراض جميع جوانب القضية، حيث أشارت المحكمة إلى أن الأخطاء المهنية ليست مجرد تقصير، بل قد تترتب عليها أرواح بريئة.
برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التقاعس عن ضبط معايير الأمان وتحمل المسؤولية المهنية قد أسفر عن مأساة إنسانية حقيقية. فقد أثبتت الأدلة أن المتهمين لم يلتزموا بالقواعد الفنية اللازمة، ما أدى إلى وقوع هذه الفاجعة التي أودت بحياة العديد من الأبرياء.
المحكمة أضافت أن المهندسين ليسوا مجرد موظفين بل هم حراس على سلامة المجتمع، وعندما يختار أحدهم تجاهل واجباته، فإن ذلك يشكل خطرًا على الجميع. وأكدت الحاجة الملحة لتوجيه رسالة واضحة لكل من يتجاهل معايير الأمان؛ لا بد أن تكون الأفعال مرفقة بالمسؤولية. في النهاية، ألزمت المحكمة المدانين بدفع مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مما يعكس توجه القضاء الراسخ لفرض العدالة وحماية الأرواح.
تعليقات