تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على هواتف iPhone المستوردة، إذا لم تكن مصنعة داخل الولايات المتحدة. هذه الخطوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية من خلال إعادة توطين مصانع التصنيع على الأراضي الأمريكية. الرسوم قد تمتد لتشمل أيضًا هواتف من شركات أخرى كبرى مثل سامسونج، حيث أكد الرئيس أن استهداف شركة واحدة فقط لن يكون عادلاً.
ورغم أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية واضحة لتعزيز الإنتاج الداخلي، إلا أنها قد تواجه عقبات قانونية معقدة قد تعيق تطبيقها مباشرة. وتشير بعض التحليلات إلى أن الإدارة قد تستند إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لتبرير فرض هذه الرسوم، وهو القانون الذي استخدم سابقًا لضغط بعض الصناعات، كما حدث في قطاع أشباه الموصلات.
حتى هذه اللحظة، لم تُتخذ قرارات نهائية بشأن فرض الرسوم، فيما يترقب السوق رد الفعل الرسمي والنتائج المحتملة على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركات التكنولوجيا الكبرى.
