خفايا شبكة الاتجار بالبشر: الداخلية تُفجر مفاجأة مدوية في 2025!

خفايا شبكة الاتجار بالبشر: الداخلية تُفجر مفاجأة مدوية في 2025!

تواصل وزارة الداخلية الكويتية جهودها الحثيثة في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث كشفت تحقيقات جديدة عن شبكة متخصصة في إصدار الإقامات بشكل غير قانوني. تأتي هذه القضية بعد أقل من 48 ساعة من ضبط شبكة أخرى، مما يعكس استمرارية التحديات التي تواجه السلطات الأمنية. تفاصيل الحملة تشير إلى استخدام أساليب تزوير متطورة، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز السلامة العامة وحماية حقوق الأفراد. يتجلى التزام الوزارة في تنفيذ القانون وفقًا لأعلى المعايير.

شبكة منظمة لتسهيل إصدار الإقامات بشكل غير قانوني في الكويت

كشفت التحقيقات الأمنية عن شبكة متخصصة في تزوير أذونات العمل واستغلال بيانات مزيفة. وقد ورد بلاغ من مقيم باكستاني أفاد فيه بأنه دفع مبلغ 650 ديناراً لشخص من نفس الجنسية لتسهيل استخراج إقامته. بناءً على ذلك، تم استدعاء المتهم الذي اعترف بتورطه، مما دفع الجهات المختصة للقيام بتحريات موسعة، والتي أظهرت أنه ساهم في إدراج 162 عاملاً في سجلات 11 شركة.

تفاصيل المتورطين والإجراءات القانونية

تم استدعاء أحد المواطنين المفوضين بالتوقيع نيابةً عن هذه الشركات، حيث أقر بتسلم مبالغ شهرية مابين 500 و600 دينار لتسهيل مراجعات الهيئة العامة للقوى العاملة. وجاء هذا الاعتراف ليؤكد وجود نظام ممنهج لتسهيل الإجراءات بشكل غير قانوني. بعد استكمال التحقيقات، أحالت وزارة الداخلية 12 متهماً إلى النيابة العامة، بينما تواصل الأجهزة المختصة عمليات التفتيش في مقار الشركات المتورطة.

ماذا كشف التحقيق عن دور المواطن المفوض؟

أظهر التحقيق أن المواطن المفوض كان يتقاضى شهرياً مبالغ تتراوح بين 500 و600 دينار، وذلك لتسهيل إجراءات إصدار الإقامات عبر مراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة. تشير تلك الأفعال إلى وجود تنسيق واضح يعزز من استغلال هذه الشبكة، مما يحتاج لمزيد من الرقابة والإجراءات القانونية.

كيف تم استغلال أذونات العمل المزورة؟

  1. دفع العمال مبالغ تتراوح بين 60 و70 ديناراً لتزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل.
  2. استخدام هذه البيانات المزورة للحصول على إقامات «تحاق بعائل» تثبت وجود دخل شهري مزور.
  3. تكرار هذه العمليات بشكل واسع لتغطية عدد كبير من العمالة المسجلة على الشركات.

تمثل هذه القضية تحدياً ملحوظاً أمام جهود مكافحة الجرائم المالية والجنائية المتعلقة بالتلاعب في الوثائق الرسمية. إن التوجهات الأمنية مستمرة لتعزيز نظام القوانين وحماية الاقتصاد الوطني.

للاطلاع على المزيد حول الأخبار الأمنية والقانونية، يمكنك زيارة موقعنا للحصول على أحدث التحديثات.

كاتب صحفي متخصص في متابعة وتحليل الأخبار التقنية والرياضية والاقتصادية والعالمية، أكتب في موقع "موبايل برس" وأسعى لتقديم محتوى حصري ومميز يُبسط المعلومة للقارئ العربي ويواكب الأحداث المحلية والعالمية.