الفصل في دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص: تحليل قانوني شامل

في خطوة هامة ستحدد مصير العديد من مخالفات البناء، تعتزم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، النظر في دعوى تتعلق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء، وذلك يوم السبت المقبل. القضية، التي تحمل الرقم 44 لسنة 41 دستورية، تثير جدلاً قانونياً حول العقوبات المقررة في هذا السياق، والتي تعود إلى القانون رقم 119 لسنة 2008 مع تعديلاته.

تتضمن المادة 107 أحكاماً تعاقب المخالفين بغرامة تصل إلى 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يتجاهلون فيه تنفيذ قرارات الجهات المختصة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. وتبدأ هذه المدة من تاريخ إبلاغ المخالف بالحكم، مما يطرح تساؤلات حول مدى عدالة هذه العقوبة وفعاليتها في الحد من الانتهاكات المتعلقة بالبناء دون ترخيص.

تسعى هذه الدعوى إلى تسليط الضوء على الأسباب التي تقف وراء اعتبار تلك العقوبة غير دستورية، خاصةً في ظل توجهات لتعزيز حقوق المواطنين أمام التشريعات. إن نظر المحكمة في هذه القضية يمكن أن يعيد النظر في كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالبناء، ويؤثر بشكل كبير على مستقبل مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية في البلاد.