التحديات القانونية في قضايا النفقة بعد الطلاق الغيابي

تقدمت سيدة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة في خطوة جريئة لاستعادة حقوقها المشروعة من مطلقها، حيث تطالب بنفقة متعة قدرها 2.3 مليون جنيه، وذلك بعد معاناة طويلة من الإهمال والعنف. وذكرت الزوجة في دعواها أنها تعرضت للهجر من قِبل زوجها لمدة عامين، وتفاجأت عندما تم تطليقها غيابياً، مما حرمها من العديد من الحقوق التي يكفلها لها الزواج.

وأوضحت أنه بعد أن اكتشفت زواج مطلقها من امرأة أخرى واستيلاءه على ممتلكاتها الشخصية، بما في ذلك المصوغات الذهبية، قررت اتخاذ هذه الخطوة القانونية. وعبرت عن قلقها من تدهور حالتها الاجتماعية والنفسية نتيجة للعنف الذي تعرضت له وحالة الابتزاز المستمرة من قبل زوجها السابق، مما دفعها إلى المطالبة بنفقة تعويضية.

وبالإضافة إلى طلبها لنفقة المتعة، أقامت الزوجة دعاوى أخرى لاسترداد مصروفات أولادها، ودعوى تشهير ضد مطلقها، معتبرة أن سلوكياته أدت إلى تدمير سمعتها. وكان الوضع القانوني في هذه الحالة معقداً، إذ إن قانون الأحوال الشخصية ينص على الحق في نفقة المتعة في حال البعد بين الزوجين.

القضية تسلط الضوء على تحديات قانونية وإنسانية كبيرة تواجه المرأة في المجتمع، وترسخ الحاجة إلى دعم حقوق المرأة في مواجهة التحديات الزوجية والاجتماعية التي قد تطرأ بعد انتهاء العلاقات.