في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولات جديدة في السياسة الكندية، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني أن كندا ستعترف بدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل. جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، حيث اعتبره خطوة مكملة لمحاولات تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
وأشار كارني إلى أن هذه الخطوة ليست ضمن سياسة اعتراف تلقائي، بل تأتي مشروطة بعدد من المتطلبات، أبرزها ضرورتها إجراء إصلاحات جذرية في نظام الحوكمة الفلسطيني. كما أكد على أهمية إجراء انتخابات عامة في عام 2026 دون أن تتضمن مشاركة حركة حماس، مما يعكس رغبة كندا في دعم حكومة فلسطينية متماسكة وقادرة على تحقيق التطلعات الوطنية.
تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه العالم تحولات مركزية بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتوالى جهود العديد من الدول لفتح أفق جديد نحو السلام والاستقرار في المنطقة. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متفاوتة على الساحة الدولية، حيث يرى بعض المراقبين أنه يمثل تقدماً في السعي لإنهاء النزاع الممتد الذي أثر على الأمن الإقليمي والدولي.
بتحركها نحو الاعتراف بفلسطين، تسير كندا على درب العديد من الدول التي عملت على تعزيز حقوق الفلسطينيين، في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي إلى تحقيق تسوية شاملة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
تعليقات