في خطوة تعكس حرص الجهات الرسمية على تعزيز كفاءة الأداء في القطاع الحكومي، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا يقضي بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية في إحدى الشركات الهندسية. وجاءت هذه العقوبة نتيجة لفشل المسؤول في تأدية مهامه، حيث تمثل التقصير في عدم متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
ويشير الحكم إلى أن المسؤول لم يُسند إلا أربع قضايا لموكلة لديه منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفًا قانونيًا كان بالإمكان إسنادها لها. المحكمة أكدت أن أداء المحامي لم يكن بمستوى التوقعات، وأثر هذا التقصير بشكل سلبي على تقييم أداء الموظفة خلال التفتيش الفني.
المحامية المعنية أكدت أنها لم تُكلف سوى بأربعة ملفات خلال فترة عملها، مما دفعها لطلب تأجيل التفتيش الفني بسبب قلة الأعمال. وفيما يتعلق بتبريرات المسؤول عن إهماله المدعى، اعتبرت المحكمة أن حضوره الجلسات لا يُعفيه من مسؤولياته، خاصة وأن مدة العمل التي قضتها المحامية بلغت ثمانية أشهر.
هذا الحكم يعكس الالتزام بتطبيق معايير الأداء والرقابة الإدارية، حيث اعتبرت المحكمة أن ما حدث يُمثل إهمالًا جسيمًا يُوجب اتخاذ إجراءات تأديبية. المجتمع الإداري يشدد على أهمية الرقابة والتوجيه لضمان تقديم خدمات قانونية بكفاءة واحترافية عالية.
تعليقات