أزمة سفاح المعمورة: العد التنازلي للطعن في حكم الإعدام

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها النهائي بإعدام سفاح المعمورة، الذي تمت إدانته بارتكاب عدة جرائم قتل عمد، إضافة إلى النصب والسرقة بالإكراه. هذا الحكم يمثل نهاية مأساوية لملف الجرائم البشعة التي ارتكبها المدان، إذ يسعى الدفاع إلى الاستئناف على الحكم خلال 40 يوماً من تاريخ صدوره. عقب هذه المدة، تتاح له فرصة الطعن أمام المحكمة النقض خلال 60 يوماً.

السفاح المتهم اقترف ثلاث جرائم قتل، كان الدافع وراءها الطمع في أموال الضحايا. الضحية الأولى كانت المهندس محمد إبراهيم، الذي وثق بالمتهم واستعان به كمستشار قانوني في معاملات تجارية. وبعد أن استدرجه إلى مكتب المحاماة، قام المتهم بخطط محكمة للتخلص منه، حيث أبلغه بأنه سيتزوج من سيدة أجنبية، وطلب منه ألا يتواصل مع أسرته قبل أن ينهي حياته ويخفي جثته في شقة العصافرة.

أما الضحية الثانية، فقد كانت زوجته، التي قرر التخلص منها بسبب خلافات عائلية، بينما كانت الجريمة الثالثة موجهة ضد موكلة له، حيث استولى على مبالغ مالية منها، ثم قادته جشعه إلى التفكير في إنهاء حياتها بعد مطالبتها باسترداد أموالها.

تستمر تداعيات هذا الحكم في إثارة الرأي العام، الذي ينتظر بترقب نتائج الجولات القانونية التالية، وأثرها في استقرار المجتمع.